وزير العمل الأردني: العمالة المصرية منتجة وصعب الاستغناء عنها

أكد وزير العمل الاردنى الدكتور غازى الشبيكات صعوبة الاستغناء عن العمالة المصرية بالمملكة خاصة العاملة فى قطاعات محددة مثل الزراعي والإنشاءات .

وأضاف الشبيكات أن قرار الحكومة بالعمل على الإحلال الجزئي للعمالة الأردنية، محل العمالة الوافدة، لن يطال العمالة المصرية فى هذه القطاعات .

ويقدر عدد العمالة المصرية بالمملكة الاردنية بنحو 303 ألاف عامل يعملون بشكل رسمي ، فيما تقدر الإعداد غير الرسمية بنحو 400 الف عامل ، وسيبدأ يوم الاحد المقبل فتح باب تصحيح أوضاع العمالة غير المقننة .

وأكد وزير العمل الاردنى ان العمالة المصرية منتجه وملتزمة ، وهذا رأى عام ، فهى أحسن عمالة فى الأردن ، فلا يوجد لها مشاكل اجتماعية أو أخلاقية " .

وأشار إلى شروط استقدام أسر العمال المصريين للاردن ، وأهمها أن يكون قد مضى على العامل الراغب فى دعوة أسرته ، عام بالاردن ، وألا يقل راتبه عن 300 دينار فى الشهر "ما يعادل نحو 423 دولارا" ، وتعهده بعدم عمل أسرته بالمملكة ، وادخالهم ضمن منظومة الكشف الصحى عليهم فى حالة الاقامه معه" ، "أى مع العامل" ، وتسجيل أولاده بالمدارس ، وتوفير السكن اللائق والمناسب للاسرة .

وقال الشبيكات إنه سيجرى مع الوزيرة عائشة عبدالهادى مباحثات تتعلق بتبادل الخبرات الفنية والتدريب بين البلدين ، بما يؤكد قوة ومتانة العلاقة بين مصر والاردن .

ولفت إلى اعتزام الوزارة لتصويب أوضاع ما بين 50 الى مائة الف عامل مصرى يعملون بالمملكة ، إما لانتهاء تصاريح عملهم ، أو عدم وجود كفيل لهم ، وقال إن فترة بدء التصويب ستبدأ يوم الاحد المقبل وتستمر لمدة شهر ، قابلة للتمديد ، على ان يشمل التصويب العمال العرب ، من دون أن يشمل العمالة الأسيوية سواء بالمنازل أو بالمناطق الصناعية المؤهلة .

أضاف أن فترة تصويب أوضاع العمالة تهدف الى معالجة وضع العمالة المخالفة، وبما يؤدى الى استقرارها والعمل بشكل قانونى ، مشيرا الى انه سيعقب فترة التصويب والتى تستمر لمدة شهر ، حملات تفتيش أمنية تهدف الى تنظيم سوق العمل بالمملكة.

وقال الشبيكات انه بموجب الإجراءات الجديدة، يحق للعامل فى أى من قطاعى "الانشاءات والخدمات" تصويب وضعه، باستثناء قطاع الزراعة، فيحق للعامل الانتقال اليه، ولكن لا يحق له الخروج منه الى قطاع أخر، الا فى حالة انتهاء تصريح عمله بالقطاع .

ولفت إلى أن فترة التصويب ستشمل تسعة الاف عامل مصرى من "الفارين" وتمثل العمالة المصرية فى السوق الاردنى نحو 70% من إجمالى العمالة العربية الوافدة للمملكة، يتوزعون على قطاعات الزراعه والخدمات والإنشاءات .

أضاف الشبيكات ان القرار الأخير برفع رسوم تصاريح العمل بالمملكة، الهدف منه دعم صندوق التدريب والتشغيل للعمالة الاردنية، مقدرا قيمة الدخل من رفع رسوم تصاريح العمل الى نحو 18 مليون دينار "ما يعادل نحو 25 مليون دولار".

وكانت الحكومة الأردنية قررت الأسبوع الماضي استيفاء مبلغ 70 دينارا على تصاريح العمل الجديدة أو "المجددة" للعمالة الوافدة في جميع القطاعات، بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة على أن تخصص الموارد لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ وفقا لأحكام قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني النافذ.

كما قررت الحكومة، استيفاء مبلغ 40 دينارا عن كل تصريح عمل جديد أو مجدد من العاملين في قطاع الزراعة لصالح الصندوق ذاته.

وبموجب القرار الحكومي، ارتفعت رسوم عاملات المنازل من 300 دينار إلى 340 والزراعي من 60 دينارا إلى 100 والعمالة في القطاعات الأخرى من 200 دينار إلى 270 دينارا.

وأشار وزير العمل الاردنى إلى أنه سيبحث مع الوزيرة عائشة عبدالهادى ، التفكير فى إمكانية إلغاء فكرة الكفيل ، بما يعمل على مكافحة سماسرة تجار العقود فى البلدين .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوى.

____________________________